وبذلك اضحت العلامة التجارية من اهم العناصر المعنوية للمحل التجاري واكثر وسائله فعالية للتعريف عن السلع والمنتجات وضمان عدم التباس المستهلك بشأنها .
الأسماء التي لها شكل مميز عن الأسماء الأخرى، بحيث يتم دمجها مع أشكال أو رموز، أو يتم كتابتها بخط تميزها عن غيرها.
فالكوكا كولا أكثر من مجرد مشروب غازي، وستاربكس أكثر من مجرد قهوة، وتعتبر راي بن أكثر من مجرد نظارة شمسية، والغلوسيير أكثر من مجرد منتج لإخفاء العيوب.
العلامة التجارية للمؤسسة هي شركات وكيانات أخرى تقدم منتجات وخدمات. يمتلك كل من مرسيدس ومجلس الشيوخ الأمريكي علامات تجارية قوية للمؤسسة ، ولكل منهما صفات مرتبطة بها تشكل علامتهما التجارية.
ويوفر نظام لشبونة للتسجيل الدولي لتسميات المنشأ الحماية لهذه المنتجات من خلال تسجيل واحد.
الأرقام أو الحروف، مع اتخاذها شكلا خاصا يميزها عن غيرها من العلامات التجارية الأخرى.
نتائج دراسة حول العلامات التجارية المحمية وفقاً للتشريع العراقي
ولم نجد ايضاً ما يمنع تسجيل العلامة الثلاثية الابعاد او العلامة المجسمة وكذلك العلامة ذات الرقم الواحد او اللون الواحد اوالحرف الواحد كعلامة تجارية ان توفرت في الصور والأشكال المذكورة حالة التمييز المطلوبة قانوناً على خلاف توجه بعض الاحكام القضائية العربية التي تنظر الى تلك الاشكال بانها فاقدة لصفة التميز وانها ضمن الملك العام المباح للجميع ولايمكن الاستئثار به .
الأمر الذي يعني إنها وردت على سبيل المثل ولا يمكن حصرها تشريعاً ولكن لو افلح البعض في تسجيل العلامة المقلدة بأي شكل من الأشكال عندها يمكن لصاحب العلامة المسجلة أو المشهورة أو أي شخص طلب شطب تلك العلامة المسجلة خلافاً للقانون .
وهذا يجعلها فرصة استثمارية أكثر جاذبية بسبب مكانتها الراسخة في السوق.
والمكافأة ، النتيجة طويلة المدى لخلق عملاء مشجعين هي إمكانية خلق مستثمرين من المعجبين أيضًا. حتى الفوز.
ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .
ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر نور .
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.